مالکیت نخستین حق شهروندی است / پیگیری شفافیت اسناد در سند تحول قضایی

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین

علی کاظمی در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مالکیت را نخستین حق شهروندی دانست و اظهار کرد: با فقدان این حق، سایر حقوق شهروندی نیز از بین می‌رود. در دوره جدید تحول قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برنامه‌ها و مأموریت‌های گسترده‌ای را در دست اجرا دارد و اقدامات خوبی در زمینه صیانت از حقوق اعضای جامعه انجام شده است.

برگزاری نشست‌های تخصصی برای معرفی خدمات قضایی

وی با اشاره به مطالبه فعال‌تر شدن دسترسی رسانه‌ها و حوزه اطلاع‌رسانی به واحدهای مختلف قوه قضائیه گفت: در همین راستا، نشست‌های تخصصی با هدف معرفی اقدامات و خدمات بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار خواهد شد.

اسناد عادی؛ زمینه‌ساز بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون از جمله موضوعاتی است که دستگاه قضایی با هدف مبارزه با فساد و رفع مشکلات موجود در نظام قضایی آن را دنبال کرده است.

کاظمی افزود: حجم زیادی از پرونده‌های قضایی به اختلافات مربوط به اموال غیرمنقول و اسناد عادی اختصاص دارد که در مواردی موجب تضییع و از بین رفتن اموال مردم شده است. قانون الزام با هدف جلوگیری از افزایش این پرونده‌ها و پیشگیری از سوءاستفاده‌ها و فسادهای ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی به اجرا درآمده است.

تثبیت اسناد و تسهیل معاملات؛ دو محور اجرای قانون

وی با اشاره به مراحل اجرای این قانون، نخستین محور آن را تثبیت اسناد مالکیت عنوان کرد و گفت: موضوع دوم، تسهیل معاملات است. بر اساس این قانون، دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند در مهلت‌های کوتاه و به‌صورت برخط به مراجعات و درخواست‌های مردم پاسخ دهند.

رفع موانع صدور اسناد رسمی با پیگیری قوه قضائیه

کاظمی با بیان اینکه پیش از این موانع متعددی در مسیر صدور اسناد رسمی وجود داشت، تصریح کرد: تلاش شده است این موانع برطرف شود؛ برای مثال، در برخی موارد به دلیل وجود بدهی، امکان صدور سند مالکیت برای ملک وجود نداشت که این مانع نیز رفع شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اهمیت و آثار این اقدامات موجب شد دستگاه قضایی با دستور آیت‌الله اژه‌ای و از طریق تشکیل شورای قضایی، پیگیری رفع موانع را در دستور کار قرار دهد. در همین راستا، با دعوت از دستگاه‌های دولتی مرتبط، تاکنون ۱۲ آیین‌نامه قانون الزام تدوین شده و ۱۲ میلیون سند سبزرنگ نیز صادر شده است.